22/08/2026
توضيح صادر عن شركة POULE D’OR
على خلفية القرار الأخير المتعلق بمنع إنشاء أو استثمار مزارع ومسالخ الدواجن ضمن نطاق 5 كيلومترات من محيط مطار رفيق الحريري الدولي، يهمّ شركة POULE D’OR أن توضح للرأي العام ما يلي:
إن شركة POULE D’OR هي مؤسسة متخصصة بذبح وتجهيز وتوزيع الدواجن الطازجة، تعمل في هذا القطاع منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتقع منشآتها ضمن منطقة مصنفة صناعياً، وهي حائزة على ترخيص صناعي من الفئة الأولى وعلى جميع التراخيص القانونية اللازمة من الوزارات والإدارات المختصة.
وقد حرصت الشركة طوال سنوات عملها على الالتزام بأعلى المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء، وتطبيق أنظمة HACCP وISO 22000، إضافة إلى تجهيز منشآتها بمحطات لمعالجة وتكرير المياه المبتذلة، واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والبيئية المطلوبة وفق المعايير والأنظمة المعتمدة.
وتشكّل المؤسسة مصدر رزق لمئات العمال والعائلات بصورة مباشرة، إضافة إلى آلاف العائلات التي ترتبط بصورة غير مباشرة بسلسلة إنتاج وتوزيع قطاع الدواجن.
إننا في شركة POULE D’OR نؤكد أننا تحت سقف القانون، ونؤيد بشكل كامل كل إجراء يهدف إلى حماية سلامة الطيران ومطار رفيق الحريري الدولي والصحة العامة والبيئة. وأي منشأة يثبت، بنتيجة كشف فني وعلمي، أنها تشكل خطراً على سلامة الطيران أو تتسبب بعوامل تؤدي إلى استقطاب الطيور إلى محيط المطار، يجب أن تخضع للمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
إلا أن تطبيق قرار شامل على جميع المؤسسات، من دون التمييز بين المنشأة المخالفة والمنشأة المرخصة والملتزمة، يشكل إجحافاً بحق المؤسسات التي استثمرت طوال عقود في تطبيق القانون واستيفاء الشروط الصحية والبيئية والإدارية المطلوبة.
وكان من الأجدى، قبل اتخاذ أي إجراء بالإقفال، إجراء كشوفات فنية وبيئية ميدانية على كل منشأة على حدة، وتحديد مصدر الضرر الفعلي ومدى تأثير كل منشأة على سلامة المطار، ومن ثم محاسبة كل من تثبت مخالفته، بدلاً من مساواة المؤسسات الملتزمة والحائزة على التراخيص القانونية بالمؤسسات المخالفة.
إن حماية مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة الطيران مسؤولية وطنية لا نقاش فيها، وفي المقابل فإن حماية المؤسسات القانونية والاستثمارات القائمة وحقوق العمال والعائلات التي تعتاش من هذا القطاع هي أيضاً مسؤولية وطنية.
POULE D’OR كانت وستبقى تحت سقف القانون، وكل ما نطالب به هو تطبيق القانون بعدالة: محاسبة المخالف وحماية الملتزم.
