درر العلم

درر العلم فوائد عامة

مسألة:اختلاف الفقهاء في سقوط الجمعة بالعيد.اختلف الفقهاء في الجمعة إذا وافقت يوم العيد ،هل يسقط وجوبها أم لا ؟1-المذهب ا...
16/03/2026

مسألة:اختلاف الفقهاء في سقوط الجمعة بالعيد.

اختلف الفقهاء في الجمعة إذا وافقت يوم العيد ،هل يسقط وجوبها أم لا ؟

1-المذهب الأول فذهب الجمهور من (المالكية و الحنفية )إلى أن الجمعة لا تسقط بالعيد أصلا.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 166، ط. دار الفكر): [مذهبنا: فلزوم كل منهما. قال في "الهداية" ناقلًا عن "الجامع الصغير": عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 335، ط. دار ابن حزم): [مسألة: إذا اتفق عيدٌ وجمعةٌ لم يسقط أحدهما بالآخر، خلافًا لأحمد بن حنبل.. ولأن شرائطها موجودة فلزمت إقامتها، أصله إذا لم يكن عيدٌ، ولأن صلاة العيد سنة لم تسقط فرض كصلاة الكسوف، ولأن الجمعة آكد؛ لأنها فرضٌ، فإذا كانت لا هتسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يُسقط الآكدَ أولى] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 491، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان: الصحيح المنصوص للشافعي في "الأم" والقديم أنها تسقط. (والثاني): لا تسقط] اهـ.

2-المذهب الثاني: تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية.

قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 355، ط. دار الغرب الإسلامي): [أما الخارج عن المصر ففي "الكتاب" لا يتخلفون، وروي عنه يتخلفون؛ لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي، ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة] اهـ.

وقال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 1035- 1036، ط. دار الغرب الإسلامي) في "كون صلاة العيد عذرًا في التخلف عن الجمعة": [اختلف المذهب فيه على الجملة. قال ابن حبيب: قد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرْخص في التخلف عن الجمعة لمَن شهد صلاة الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم من شغل العيد، وقد فعله عثمان بإذنه لأهل العوالي ألَّا يرجعوا إليها، وروى مطرف وابن الماجشون نحو

14/03/2026

▰ اختلفَ النّحاةُ من الكوفيّينَ والبصريّينَ في مسألةٍ، وهي: هلْ يجوزُ تقديمُ حْرفِ الاستثناءِ في أوّلِ الكلامِ؟

فذهبَ البصريّونَ إلى امتناعِ تقديمِه، سواءٌ أكانَ الكلامُ موجبًا أمْ منفيًّا. واحتجُوا بأنَّ تقديمَه يؤدِّي إلى عملِ ما بعد «إِلَّا» فيما قبلَها، وهذا غير جائزٍ. وذلكَ لأنّ «إلَّا» حرفٌ، يأتي بعده الاسمُ أو الفعلُ، وهي تشبِه في ذلكَ حرفَ الاستفهامِ؛ وحرفُ الاستفهامِ لا يعْملُ ما بعده فيما قبلَه، فكذلكَ «إلّا».

وتمسّكَ بعضهم بحجّةٍ أخرى، وهي أنّ الاستثناءَ يشابِه البدلَ. ففي قولنَا: «ما جاءَني أحدٌ إلّا زيدٌ» أو «إلّا زيدًا»، فالمعنَى واحدٌ. فلمَّا شابَه البدلَ امتنعَ تقديمُه، كما لا يجوزُ تقديمُ البدلِ على المبدلِ منه؛ لأنّ البدلَ تابعٌ، والمبدلُ منه متبوعٌ، وحكمُ التّابعِ أنْ يأْتيَ بعد المتبوعِ.

وقدْ وافقَ الرّضيُّ البصريّينَ في هذا الرّأْيِ؛ لأنّه لمْ يثبُتْ عنده سماعٌ من كلامِ العربِ يجيزُ ذلكَ، ولأنّ القياسَ أيضًا يمنعُه. وقال: «والأولَى مذهبُ البصريّينَ؛ لعدمِ السّماعِ بمثلِ هذا، ويمنعُه القياسُ أيضًا».

أمّا الكوفيّونَ فقدْ ذهبُوا إلى جوازِ تقديمِ حرفِ الاستثناءِ في أوّلِ الكلامِ، نحو قولهم: «إلّا طعامَكَ ما أكلَ زيدٌ».
وقدْ نصَّ على ذلكَ الكسائِيُّ، وإليهِ ذهبَ الزّجّاجُ في بعضِ المواضعِ.

واستدلَّ الكوفيّونَ على جوازِ ذلك بأنّ العربَ قدِ استعملتْه مقدّمًا في شعرِها، فقال الشّاعرُ: {خَلَا أَنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَا ** حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ}.
وقال آخرُ: {وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا طُورِيٌّ ** وَلَا خَلَا الْجِنُّ بِهَا إِنْسِيٌّ}.

وقالُوا أيضًا: لا يصحُّ الاحتجاجُ بأنّ الاستثناءَ يشبِه البدلَ؛ لأنّ البدلَ لا يقدّمُ على المبدلِ منه. وذلكَ لأنّ الْعربَ قدْ قدّمتِ المستثنَى على المستثنَى منه في كلامِها كثيرًا.
ومن ذلكَ قولُ الكميْتِ: {وَمَا لِي إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ ** وَمَا لِي إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ}.
فقدْ قدّمَ المستثنَى «آلَ أحمدَ» على المستثنَى منه «شيعةٌ»، وكذلكَ قدّمَ «مذهبَ الحقِّ» على «مذهبٍ». وأصلُ الكلامِ: «ما لِي شيعةٌ إلّا آلُ أحمدَ»، و«ما لِي مذهبٌ إلّا مذهبُ الحقِّ».

وقال آخرُ: {النَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا ** إِلَّا السُّيُوفَ وَأَطْرَافَ الْقَنَا وَزَرُ}.
فقدْ قدّمَ المستثنَى «السّيوفَ» على المستثنَى منه «وزرٌ». وأصلُ الكلامِ: «ليسَ لنَا وزرٌ ولا ملجَأٌ إلّا السّيوفُ وأطرافُ القنا».

وقدْ وافقَ ابنُ فلّاحٍ رأيَ الكوفيّينَ، فقال: «تقدّمُ المستثنَى على المستثنَى منه شائِعٌ وواردٌ في لغةِ العربِ».

•• رأيُ ابن مالكٍ في ألفيّتِه:
1. في مسأَلةِ تقديمِ المستثنَى على المستثنَى منه:
وافقَ ابنُ مالكٍ النّحاةَ الكوفيّينَ - وهو الرّأْيُ الذِي أخذَ بِه جمهورُ النّحاةِ فيما بعدُ - في جوازِ تقديمِ المستثنَى على المستثنَى منه.
وقدْ خصّصَ لهذِه المسألةِ بابًا في ألفيّتِه، وقرّرَ فيها قاعدةً مهمّةً، وهي:
«إذا تقدّمَ المستثنَى على المستثنَى منه في سياقِ النّفيِ، فإنّه يعربُ منصوبًا وجوبًا عند جمهورِ النّحاةِ، ولا يجوزُ إعرابُه بدلًا؛ لأنّ البدلَ لا يتقدّمُ على المبدلِ منه».
وقدْ أشارَ ابنُ مالكٍ إلى هذِه القاعدةِ في ألفيّتهِ بقولِه: {وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْيِ قَدْ ** يَأْتِي، وَلَكِنْ نَصْبُهُ اخْتِيرَ أَنَقْ}.
أيْ: قدْ يردُ المستثنَى المتقدّمُ غير منصوبٍ في بعضِ اللّغاتِ القليلةِ، ولكنَّ النّصبَ هو الأفصحُ والأرجحُ.

2. في مسأَلةِ تقديمِ "إلّا" في أوّلِ الكلامِ المطلقِ:
لمْ يجزِ ابنُ مالكٍ تقديمَ أداةِ الاستثناءِ «إلّا» ِي أوّلِ الكلامِ مطلقا قبلَ الفعلِ، كما نسبَ إلى الكسائِيِّ في نحوِ قولهِمْ: «إلّا طعامَكَ ما أكلَ زيدٌ».
وقدْ وافقَ في ذلكَ النّحاةَ البصرِيّينَ، فمنعَ هذا التّقديمَ؛ لأنّ «إِلّا» لا تتصدّرُ الكلامَ كما تتصدّرُه أدواتُ الاستفهامِ.
وكذلكَ فإنّ العاملَ النّحويَّ ـ وهو الفعلُ في قولهمْ: «ما أكلَ» ـ ضعيفٌ عن أنْ يعملَ فيما قبلَه إذا فصلَ بينَه وبين معموله بأداةِ الاستثناءِ.

•• رأيُ ابن هشامٍ الأنصاريِّ:
1. الرّدُّ على الكوفيّينَ في تقديمِ الاستثناءِ في صدرِ الكلامِ:
وقفَ ابنُ هشامٍ مع النّحاةِ البصريّينَ، فمنعَ منعًا قاطعًا تقديمَ الاستثناءِ في أوّلِ الكلامِ، مثل قولِهم: «إلّا زيدًا ما قامَ أحدٌ».
واستندَ في منعِه إلى تعليلٍ عقلِيٍّ ومنطقِيٍّ؛ فالاستثناءُ في أصلِه اقتطاعٌ من كلامٍ سابقٍ، فلا يتصوَّرُ أنْ يذكرَ المستثنَى قبل ذكرِ الكلامِ الذِي اقتطعَ منه.
ولذلكَ رأى أنّ الشّواهدَ التي احتجَّ بها الكوفيّونَ إمّا شاذّةٌ، وإمّا مؤوّلةٌ تأويلًا آخرَ؛ كأنْ تكونَ كلمةُ «خَلَا» فيها فعلًا تامًّا لا أداةَ استثناءٍ.

2. تأيِيدُ جوازِ تقديمِ المستثنَى على المستثنَى منه:
أمّا الشّواهدُ الصّحيحةُ، مثل قولِ الكميتِ، فقدْ أقرَّ ابن هشامٍ بجوازِها، وبيَن أنّها كثيرةُ الورودِ في كلامِ العربِ.
ولكنَّه أوضحَ ـ موافقًا لابنِ مالكٍ ـ أنّ هذا ليسَ تقديمًا لـ «إِلَّا» في أوّلِ الكلامِ، بلْ هو تقديمٌ داخلَ جملةٍ قدْ تمَّ فيها العاملُ، كقوله: «مَا لِيَ ...».
وفي هذِه الحالةِ يعربُ المستثنَى ـ وهو: (آلَ أحمدَ) ـ منصوبًا وجوبًا على الاستثناءِ، ولا يجوزُ إعرابُه بدلًا؛ لأنّ تقديمَ البدلِ على المبدلِ منه يخالفُ التّرتيبَ النّحويَّ المعروفَ.

•• الخلاصةُ:
تقديمُ أداةِ الاستثناءِ في أوّلِ الكلامِ المطلقِ ـ أيْ قبل الفعلِ ـ ممنوعٌ عند النّحاةِ البصريّينَ، وعند ابنِ مالكٍ وابنِ هشامٍ، وما أجازَه الكوفيّونَ يعدُّ ضعيفًا ومخالفًا للقياسِ النّحويِّ.
أمّا تقديمُ المستثنَى على المستثنَى منه بعد ذكرِ العاملِ (كالفعلِ أو شبهِه)، فهو جائزٌ ومستعملٌ في كلامِ العربِ، وقدْ استدلَّ عليهِ الكوفيّونَ بشعرِ الكميْتِ وغيْرِه، ووافقهُم في ذلكَ ابن مالكٍ وابن هشامٍ، مع التّنبِيه إلى أنّ المستثنَى المتقدّمَ ينصبُ وجوبًا؛ لئلَّا يلزمَ منهُ تقديمُ البدلِ على المبدلِ منه.

#مسائل #نحوية

13/03/2026

كثيرا ما نخطئ في ضبط أعلام من أعلام العربية..
فإليك بعض علماء العربية .. صَحِّحْ نطقك لأسمائهم وألقابهم:
- الزَّجَّاجِ .. لا الزُّجَّاج.
- المبرّد .. لا المبرَّد. (وقيل: بهما)
- الجُزولي .. لا الجَزولي.
- ابن عُصفور .. لا عَصفور.
- الأُشموني .. لا الأَشموني (وقيل: بهما)
- ابن عَقيل .. لا عُقيل.
- ابن دَرَسْتَوَيه .. أو: دُرُسْتُوَيه
- ابن بابَشاذ .. لا بابْشاذ.
- العُكبُري أو العُكبَري .. لا العَكبَري.
- ابن عبدِ ربِّهِ .. لا ربُّهُ.
- الحُصْري القيرواني .. لا الحُصَري.
- مَكِّي بن أبي طالب .. لا مِكِّي.
- الصَّفَاقُسِي .. لا السَّفَاقْسِي.
- المُنتَجَب الهمذاني .. لا المُنتجِب.
- السَّمين الحلبي .. لا السّمين ولا السُّّمَين.
- الحَوْفي .. لا الحُوفي.
- ابن سِنان الخفاجي .. لا سَنان.
- ابن سلَّام الجُمَحي .. لا سَلَام.
- الأعلم الشَّنْتَمَرِي .. لا الشَّنْتَمْري.

- الكافِيَجي .. لا الكافْيَجي.
- المُفَضَّل الضَّبِّي .. لا المُفضّل.
- ابن السّكِّيت .. لا السُّكَيْت.
- عبد القاهر الجُرْجاني .. لا الجَرجاني.
- ابن الزِّمْلِكَانِي .. لا الزَّمَلْكَاني.
- المَرْزُباني .. لا المَرْزَباني.
- مَعْمَر بن المُثَنَّى .. لا مُعَمَّر.
- عمرو بن عثمان بن قَنْبَر .. لا قُنْبَر. (وقيل : بهما )
- عبد الوهاب الزّنجاني .. لا الزّنجاني.
- الطِّيبي .. لا الطَّيْبي ولا الطَّيِّبي.
- صَفِيّ الدين الجِلِّي .. لا الحُلِّي.
- ابن حِجّة الحَمَوي .. لا حُجَّة.
- شمس الدين القُونوي .. لا القَوْنوي.
- التفتازاني .. لا التفتزاني.
- ابن جَماعة .. لا جُماعة.
- يس العُلَيمي .. لا الَعَلِيمي.
- السَّيَالَكُوتي .. لا السِّيالْكُوتي.
- السُّجَاعي .. لا السّجَاعي ولا السَّجَّاعي.
- الخُضَري .. لا الخُضْري.
- ابن قُتَيْبة الدَّيْنَوَري .. لا الدَّيْنُوري.
- ابن طَبَاطَبَا .. لا طَبَاطِبَا.
- الجَارَبَرْدِي .. لا الجَارْ بَرْدِي.
- القِفْطِي .. لا القَفْطِي.
- حاجّ خليفة .. لا حاجّي.

الجَوْهري .. لا الجُوهَرِي.
- الفَيْروزآبادي .. لا أبادي.
- ابن رَشيق .. لا رُشَيق.
- حازم القَرْطاجَنِّي .. لا القَرْطاجِنِّي.
- التَّبْريزي .. أو: التَّبْريزي.
- بدر الدين العَيْني .. لا العِيني.
- ابن سِيْدَهْ .. لا سَيِّدَة.
- المَكُّودي أو المَكُودي .. لا المَكْوَدي.
- الزَّبِيدي صاحب التاج .. لا الزَّبيدي.
- التُّبَيْدي صاحب الطبقات .. لا الزَّبيدي.
- المَقَّرِي .. لا المُقْرِي.
- الزَّوْزَني .. لا الزُّوزني.
- الزِّرِكْلِي .. لا الزَّرْكَلي.
- القَلْقَشَنْدِي .. لا القَلَقْشَنْدي.
- ابن مَضَاء .. لا مَضَّاء.
- الشَّلَوْبِين .. لا الشَّلْوَبِين.
- البَطَلْيَوْسِي .. لا البَطْلَيُوسي.
- الأُفْشِنِيق .. لا الأَفْشَنِيق.
- ابن بَرّي .. لا بِرّي.
- المُطَرِّزي أو المُطَرِّزي .. المَطْرَزي.
- ابن بَرْهان .. لا برهان.
- يِفْطِوَيهِ .. لا نَفْطَوَيهِ.
- ابن كَيسان .. لا كِيسان.
- مَبْرَمان .. لا مُبْرِمان ولا مَبْرِمان.

ابن بَرّي .. لا بِرّي.
- المُطَرّزي أو المُطَرِّزي .. المَطْرَزي.
- ابن بَرْهان .. لا بُرهان.
- يِفْطِوَيهِ .. لا نَفْطَوَيهِ.
- ابن كَيسان .. لا كِيسان.
- مَبْرَمان .. لا مُبْرِمان ولا مَبْرِمان.
- ابن السَّرَّاج .. لا السِّرَاج.
- التَّوَّزي .. لا التَّوزي ولا التَّوْزي.
- الجَرْمي .. لا الجِرمي ولا الجُرمي.
- الكِسائي .. لا الكَسائي.
- الثَّمانيني .. لا التُّمانيني.
- معاذ الهَرَّاء .. لا الهِرَاء.
- ابن آجُرُّوم .. لا أجْرُوم.
- الرَّضِيّ .. لا الرّضَى.
- ابن خَا لَوَيْه .. لا خَالَوَيَه.
- فخر الدين قَباوة .. لا قَبَّاوة ولا قُبَاوة.
- علي البِجاوي .. لا البَجَاوي.
- عبد الخالق عُضَيْمة .. لا عِضِيمة.
- أحمد الحَمَلاوي .. لا الحَمْلاوي.
- المَوْصِلِي لا المُوصِلي

أقوال العلماء في إخراج زكاة الفطر قيمة
13/03/2026

أقوال العلماء في إخراج زكاة الفطر قيمة

13/03/2026

أهلاً وسهلاً بكم في صفحة قبس من السنة ✨
تهدف هذه الفصحة لنشر الأحكام الفقهية والنصائح الدينبة الصحيحة، لننير بها قلوبنا ونسير على هدي النبي ﷺ

Address

مسنانة طنجة
Tangier
90000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when درر العلم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category